أمرت نيابة الأميرية بإحالة عاطل لمحكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة سرقة  1500 دولار أمريكى و3900 جنيه من داخل محل نظارات بالأميرية، خيث تحرر محضر بالواقعة فى حينه.

 

وتلقى مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط عاطل لقيامه بسرقة (1500 دولار أمريكى - 3900 جنيه - شنيور) من داخل محل نظارات كائن بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط (19000 جنيه من متحصلات السرقة - الشنيور المستولى عليه) وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.