زى النهارده من 4 سنوات، وبالتحديد يوم 7 يونيو 2016، دائرة الإرهاب المنعقدة طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المؤبد لـ22 متهما، والسجن المشدد 3 سنوات لـ6 آخرين، وبراءة 8 فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ضمت القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

حيازة المفرقعات واستخدامها بغرض القتل جريمة تواجه للعديد من المتهمين فى قضايا الإرهاب تكون عقوبتها قاسية، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

وفيما نصت المادة 102 "ب" من ذات القانون على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة، وأيضًا نصت المادة 102 "ج" بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا تسبب الانفجار فى موت شخص أو أكثر كان العقاب هو الإعدام.