تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى ضبط مصنع للكيماويات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بداخله كميات كبيرة من المواد الكيماوية مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق، وحرر محضر بالواقعة.

  

 

وتمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع للكيماويات) كائن بدائرة قسم شرطة المرج ، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من المواد الكيماوية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية (15) طن حامض كبريتيك معبأة داخل 1 تنك، 4,200 طن سلفونيك "منتج نهائى" ، 7,720 طن معزز رغوة صابون، 1,600 طن مادة الأيكل مخصصة للخلط مع حامض الكبريتيك، طن مواد خام معبأة بداخل 1 تنك، 900 لتر كلور، 900 كيلو جرام ملح ماغنسيوم .

 875 كيلو جرام ثايلوذ متخن لصابون المصنع، 500 لتر كلوريد، 155 لتر خل خام، 27 تنك فارغ – وجيمعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

  

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تأتى تلك الجهود فى اطار إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

 

وحدد القانون حالات الغش فى: 

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".