نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط أحد الأشخاص فى مدينة نصر، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وحرر محضر بالواقعة. 

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أخصائى رقابة جودة - مقيم الشيخ زايد) حال قيادته لسيارة أجرة وتوقفه بجانب الطريق، وبحوزته ( مبالغ مالية قدرها " 7500 دولار أمريكى ، 100000 جنيه مصرى" ، 3 هواتف محمولة ). 

 

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.