أقامت زوجة اعتراضا على دعوى الطاعة المقامة من زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مبررة ذلك بعدم وجود كهرباء ومياه بمسكن الزوجية، لتؤكد:" 14 سنة تحملت العنف الزوجي على يديه، من ضرب وإهانة ورفضه منحى النفقات العادلة التى أستطيع العيش بها، لتنتهي زيجتى بمحاولته إجباري على السكن فى مكان نائي لا يصلح للمعيشة".

وأضافت:" زوجي غير أمين على نفسي ومالي منذ بداية زواجنا، ولم يوفر لى حياة كريمة، حتي مسكن الزوجية الذى شاركته في تجهيزه ودفع أقساطه، استولت عليه عائلته، وعندما رفضت وتركت منزل الزوجية باعه ليسقط حقوقي فيه كحاضنة، وبدأ إهانتي وسبى وأساء عشرتى، وعندما أعلنت رفضى لتلك الحياة البائسة اعتدى على بالضرب المبرح وكاد أن يقتلنى".

وتابعت الزوجة ن.ه.خ، البالغة من العمر 45 عام، بمحكمة الأسرة:" هجرته بسبب بخله، ورفضه الإنفاق على أولاده، فباع شقتنا ومنقولاتى، وأجر لي شقة بأحدي المناطق النائية، دون أى فرش ليعاقبني على طلب الطلاق، ويضطرني للتنازل عن حقوقي".

وأكدت الزوجة: "فوجئت به ينذرنى بالدخول فى طاعته فى ذلك المسكن غير الملائم، والذي يفتقر لأبسط الاحتياجات الخاصة، فلا يوجد به مياه صالحة للشرب، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة وتقدمت باعتراض على إنذار قبل انقضاء المدة القانونية المحددة للاعتراض وهى 30 يوم".

 

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة الزوج ع.م.أ، دعوي قضائية لإلزام زوجته ببيت الطاعة، بعد أن اتهمها بالخروج عن طاعته دون مبرر، مؤكدا على أنه تزوجها منذ 14 عام، بموجب عقد شرعي، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها علي فراش الزوجية 3 أطفال.

 يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، وعدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وأن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، يقضي بإسقاط حقوقها المترتبة على عقد الزواج.