واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

 

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (1299) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لإحدى مطاعم الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (2,640 طن سلع غذائية عبارة عن "دهون حيوانية ، مقطعات دواجن" ، واحد طن " دقيق فاخر ، توابل، طحينة " ) مجهولة المصدر ، تمهيداً لإعادتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (1,060طن " سكر حر" معبأ ) بقصد رفع أسعارها.

وتمكنت الجهود من ضبط ماك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول (بمحافظة الشرقية) لحيازته كمية قدرها (3,600 طن صلصلة طماطم) معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته كمية قدرها (9,100 طن سلع غذائية عبارة عن "عجوة") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط ماك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (3 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض، سكر حر ") مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.