أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في قضية إتهام 12 مسئول سابق بحديقة الحيوان ، لاتهامهم بارتكابمخالفات متعددة في غصون عام 2003  / 2004 تمثلت في موافقة المُحال الأول واعتماد وصرف مبلغ مالي لمقاول من المتحصلات اليومية لإيرادات الحديقة وعدم توريدها للبنك بالمخالفة ، وتسبب في عجز مالي للحديقة .  

وتضمن الحكم تغريم صرافين بالحديقة سابقًا ، ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان سابقًا ، بغرامة تعادل 5 أشهر من الأجر الوظيفي لكل منهم ، كما غرمت رئيس الادارة المركزية للرقابة المالية بوزارة الزراعة سابقًا ، ومدير إدارة بالحديقة سابقًا ، ومدير عام بالحديقة سابقًا ، ومشرف أعمال بالحديقة سابقًا بغرامة تعادل أجر شهر من الأجر الوظيفي لكل منهم .

كما شمل الحكم مجازاة كلًا من موظف مشتريات بالحديقة ، وموظف مخازن بخصم أجر شهر من راتب كلًا منهما ، وغرمت المحكمة مهندس معمارى سابق بغرامة تعادل شهر من الأجر الإجمالي .

وانقضت الدعوى التأديبية للمحال الرابع وكان يعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة الزراعة سابقًا ، والمحال التاسع وكان يعمل طبيب بيطرى بالحديقة بالوفاة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته صراف سابق ، قيامه بالموافقة واعتماد صرف مبلغ 247 ألف جنيه من خزينة الحديقة لصالح مقاول من المتحصلات اليومية للحديقة وعدم توريدها للبنك بالمخالفة للتعليمات .

كما نسبت له تسبب في عجز مالي في خزينة الحديقة بلغ 247 ألف جنيه ، وصرف عدد من المبالغ المالية لمجموعة أشخاص من غير العاملين بالحديقة مهدراً للمال العام .

ونُسب للثانى مخالفة قانون المناقصات وأعطي مقاول مستحقاته المالية دون إنهاء الاعمال المكلف بها بالمخالفة ، وأدرج اسم هذا المقاول ضمن أسماء العمالة المؤقتة بالحديقة وصرف مبالغ مالية له دون وجه حق ، أصدر شيك مسحوب علي البنك لشخص بمبلغ 35 ألف جنيه بالزيادة عن المستحق ودون وجه حق

 

 

 

واشترك الثالث في صرف مبلغ 247 ألف جنيه للمقاول من متحصلات اليومية للحديقة دون توريدها للبنك، وتستر المُحال الرابع والخامس علي وجود عجز بالخزنة وخاطب إدارة الحسابات بضرورة استخراج شيك سدادًا لذلك العجز .

 

ووقعت المحالة السادسة علي استمارات لعدد من العمالة المؤقتة الوهمية والغير حقيقية وموافقتها علي الصرف رغم علمها ، واستولى المُحال السابع علي مبالغ مالية من خزينة الحديقة .

 

فيما نُسب للمحال الثامن عدم المعاينة اللازمة لموقع مشروع حديقة الحيوان بالعريش وأعتمد تقارير مخالفة للحقيقة

 

فيما قام المُحال التاسع والعاشر والحادي عشر والثانى عشر بالاستلام لموقع حديقة العريش دون الذهاب الي الموقع وعمل المعاينة الفنية اللازمة للاستلام .