اتخذ المستشار حمادة الصاوى النائب العام، منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، عدة إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس داخل النيابة العامة وكذا القطاعات التى تشرف عليها وتراقبها، باعتباره نائب عام مصر وصاحب الولاية على الدعوة العمومية والأمين على المجتمع فى رفع المظالم ودفع السوء عنه.

 

وبالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مصر عقد النائب العام طارئا عبر خاصية الفيديو كونفرانس للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، وذلك ضمن بنود الاستراتيجية التى وضعتها النيابة العامة المصرية تحقيقًا للسياسة التى تنتهجها سائر مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على المستوى الوطنى والعربى.

 

وتضمنت الإجراءات التى قامت بها النيابة العامة المصرية: 

 

1- طبقت إجراء الوقاية من كورونا كارتداء الكمامات، وأرسلت عددًا كافيًا من الكمامات والقفازات ومعقمات الأيدى لكافة النيابات على مستوى الجمهورية.

 

2- اضطلعت النيابة العامة بمراجعة كافَّة الأحكام الصادرة من محاكم الطفل بإيداع الأطفال المتهمين فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية واتخاذ إجراءات استبدالها بتدابير أخرى لإخراجهم من تلك المؤسسات.

 

3- راجعت النيابة العامة كافَّة قرارات النيابة العامة الصادرة بإيداع الأطفال المعرضين للخطر بدور الرعاية واتخاذ إجراءات إخراجهم منها قدرَ الإمكان، مع النظر فى إعادة توزيع الأطفال المستبقين بها للحيلولة دون تكدُّسِهم

 

4- البدء فى إعداد لإنشاء آلية إلكترونية للنظر فى أوامر مدِّ حبس المتهمين احتياطيًّا من خلال اتصال أعضاء النيابة العامة بالمتهمين المحبوسين بتقنية  "الفيديوكونفرانس"، وذلك للحد من نقلهم إلى مقارِّ النيابات.

 

5-تكليف أعضاء النيابة العامة أمام المحاكم التى تنظر أوامر مد الحبس الاحتياطى للمتهمين بالمطالبة باستبدال تلك الأوامر بغيرها من التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطى كلما كان ذلك ممكنًا.

6- أوقفت النيابة العامة استخدام أجهزة البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين والعاملين بالنيابات.

7- قامت بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة بتطهير وتعقيم مكاتب الأعضاء واستراحاتهم ومكاتب الموظفين وأماكن تواجد العاملين، وأماكن حجز المتهمين.

8- قامت بخفضيض أعداد الأعضاء والموظفين والعاملين بها بتقسيم العمل بينهم بنظام المجموعات وفق حاجة كل نيابة، وبما لا يخل بتسيير العمل.

9- وفرت عددًا كافيًا من السُّترات الوقائية وأغطية الأحذية المعقمة  لأعضاء النيابة وكَتَبة التحقيق لارتدائها خلال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو التحقيقات داخل المستشفيات.

10- تفعيل سياسة التحول الرقمى لإنفاذ القانون وتطبيقها بكافة أعمال النيابة العامة باعتبارها أحد السُبل الأساسية فى الحد من الاختلاط.

11- تعزيز الوعى القانونى لدى المواطنين بعقوبات الجرائم التى تشيع خلال مثل تلك الظروف، حتى تحقق بذلك دورًا فى الوقاية منها وتأكيد التصدى لها وملاحقة مرتكبيها، كجرائم غش الأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الإستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من السعر الرسمى المقرر، وعدم الالتزام بغلق المحالّ فى المواعيد المحددة.

12- التصدى للإشاعات والبيانات والأخبار الكاذبة المتداولة بشأن فيروس كورونا بمواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية المختلفة بما هو منصوص عليه بقانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

13- دعوة المجتمع إلى الالتزام بما قررته مؤسسات الدولة من قرارات لمواجهة الفيروس وبيان عقوبات مخالفتها.