أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، لتؤكد: "عشت أصعب تجربة فى حياتى بعد عام من الزواج، بعد اكتشافى أن زوجى مدمن مراهنات، وقيامه بتبديد أموالى وأمواله على تلك الأمور، وإذا شكوت يقوم بتسليط عنفه ضدى".

 

وتابعت ه.ع.أ، البالغة من العمر 26 عاما: "تزوجت للأسف بشكل تقليدى، لم تتاح لي الفرصة للتعرف على أخلاق زوجى، لأعيش بعد الزواج معاناة فهو يبحث عن الزوجة التى تشاركه فى الإنفاق، وتتحمل تصرفات أصدقائه غير الأخلاقية".

 

وتكمل: "لم يكن وقتها أمامى خيار إلا الصبر فلم يمر على زواجى سوى أشهر قليلة، فكيف لى أن أطلب الطلاق، بعد رفض والدتى التى تحججت بأنه لن يرحمنى ألسنة الناس، ونظراتهم الشامتة".

 

وأضافت: "تلقيت علقة موت على يديه، مكثت بالمستشفى بين الحياة والموت، وذلك عقاباً لى على اعتراضى على السماح لأصدقائه بإرسال صورة مخلة لى والحديث بشكل غير أخلاقى، نتيجة لخسارته الرهان، ليعتاد على ارتكاب تلك التصرفات رغم شكوتى لأهلى، ووعوده بعدم تكرارها".

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .