قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس زوج، لمدة شهر، في الدعوى التى أقامتها أم لثلاثة أبناء، وذلك بعد تخلفه عن سداد 70 ألف جنيه، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، كنفقة مأكل وملبس.

 

وكانت قد أقامت "م.ع.ا"، دعواها، مؤكدة فيها أن زوجها يمتنع عن سداد نفقة المأكل والملبس، وبدل الفرش والغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، مشيره إلي أنه تم إبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المتجمد، وامتنع عن دفعها.

 

وذكرت فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن زوجها يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لأطفالها، مما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع بعدها عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله.

 

وأكدت المدعية فى دعواها أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.