قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 4 متهمين بسرقة معمل تحاليل بمدينة السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات معمل تحاليل فى السلام. 

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم ( شاشة LCD - جهاز ريسيفر - 2 شاشة كمبيوتر - جهاز تابلت - جهاز ميكروسكوب طبى - 150 سرنجة طبية - 2 جهاز باور بنك ) مجهولى المصدر.

 

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام أجنة حديدية مضبوطة بحوزتهم.

 

وتم التوصل إلى المجنى عليه (مالك المعمل) وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وأتهمهم بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وتعددت الجرائم التى يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتى أصبح حملها معتادًا فى بعض الاماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.

 

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

 

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.