اعترف عاطل عقب القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة بالجيزة، أنه حول منزله إلى مخزن لإخفاء المضبوطات، كما أرشد عن هوية عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، يتحصل منه على الأقراص المخدرة لترويجها على عملائه.

وأضاف المتهم أنه يتواصل مع عملائه هاتفيًا، لتحديد أماكن لقاءهم لبيع المواد المخدرة لهم، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.