أمرت النيابة العامة في الجيزة بالتحفظ على أجهزة كهربائية تم ضبطها داخل مخزن تابع لإحدى الشركات في الهرم لعدم وجود ترخيص للمخزن، فضلًا عن ثبوت تهريبها جمركيًا وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت مباحث التموين ألقت القبض على مدير مخزن تابع لإحدى شركات الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص في الهرم، لحيازته (62,400) ألف قطعة أدوات كهربائية متنوعة مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".