ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، الجزاء الصادر ضد طبيب جراحة قلب وصدر بكلية الطب بجامعة قنا ، والمتضمن عقابه باللوم عام 2018 ، لارتكاب 3 مخالفات من بينهم إجراء عملية تركيب صمامات قلب لمريضة من متبرع ورفض تسجيله بمحضر التركيب ، لعدم وجود دليل ضده.

 

ونسبت له الجامعة مخالفة لمجازاته ، وهي تركيب صمامات تبرع بها أحد الأشخاص للقسم لمريضة ورفضه تسجيل ذلك في محضر التركيب ، وإحضار شهادة من إحدى الشركات بشراء هذا الصمام منها بمعرفته لصالح المريضة بعد إجراء العملية الجراحية ، وجاءت أقوال الشهود من العاملين والأطباء بالجامعة مختلفة ، ولإيجوز الاستناد في المخالفة علي أقوال الموظفين اجتهدوا فيها ، ولم يكن هناك تعليمات محددة للالتزام بها ، فلم يتبين لها على وجه التحديد ماهية المخالفة المنسوبة للطبيب من حيث القوانين واللوائح والتعليمات التي خالفها . ومن ثم رأت المحكمة قرار الجامعة بعقاب الطبيب لا يتفق مع القانون .

 

ونسبت له مخالفة ثانية تمثلت في اشتراكه مع زميل له لاجبار طبيب على ترك العمل بقسم القلب ، ولم تثبت لدي المحكمة يقيناً المخالفة إذ تضاربت أقوال الشهود بين من أكد المخالفة ومن نفاها و أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين .

 

كما نُسب له مخالفة ثالثة قيامه بطرد بمنع طبيب بالقسم من مباشرة عمله بعد إنتهاء الإجازة المرضية التي حصل عليها ومحاولة طرده من المستشفى ، وتضاربت الأقوال ايضًا ولم يوجد دليل لدي المحكمة يؤكد صحة المخالفة ، فضلاً عن أنه ليس المنوط به تسليم العمل للطبيب زميله .