شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية، لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة، واستهداف بؤر ترويجها، وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الأجهزة الأمنية  بمحافظة الدقهلية، في استهداف وضبط (8 من العناصر الإجرامية ) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم الآتى " ( 29 ) طربة من مخدر الحشيش وزنت ( 5,800 كيلو جرام )، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 500 جرام )، ( 33 ) قرص مخدر، طبنجة عيار 9مم، مبلغ مالى، ( 3 ) قطع سلاح أبيض، ( 2 ) ميزان حساس،  ( 7 ) هواتف محمولة، ( 2 ) سيارة ".

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، تم استهداف وضبط (4 من العناصر الإجرامية ) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم الآتى، "كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 350 جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 250 جرام )، ( 10 ) أقراص مخدرة، مبالغ مالية،  ( 2 ) قطعة سلاح أبيض،  ( 4 ) هواتف محمولة، دراجة نارية ومركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 350 ألف جنيه ) .

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.