اعترف المتهم بقتل طفل لسرقة التوك توك الخاص به في البدرشين أنه أنهى حياة المجني عليه خشية إرشاده عنه عقب سرقته.

 

أضاف المتهم أنه حاول تغيير معالم التوك توك بازالة الغطاء الجلدي الخارجي تمهيدا لبيعه، حتى لا يتم التعرف عليه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه قبل بيعه.

 

تابع المتهم اعترافاته قائلا إنه طلب من الضحية توصيله، واستدرجه لمنطقة كوبري المرازيق ثم أنهى حياته وتخلص من الجثة بأرض زراعية مجاورة للكوبري، ثم استولى على التوك توك وفر هاربا.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن مزارع شاهد جثة المجني عليه، فأسرع للاستغاثة وأبلغ رجال المباحث، وتم التوصل لهوية الضحية لكون والده قد حرر محضرا بغيابه.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة زراعية بقرية الطرفاية بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 عاما.

 

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعمل سائق توك توك، وأن عاطل استدرجه لتوصيله ثم قتله بدافع الاستيلاء على التوك توك، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن التوك توك المسروق الذي حاول تغيير معالمه.

 

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ومن جانب آخر اعترف عامل متهم بضرب ابنه حتى الموت بأطفيح، أنه لم يقصد قتله قائلاً "أنا كنت بربيه، ضربته بالعصايا، ولقيته مات، هو فى حد يقتل ضناه"، مشيرًا إلى أنه شعر بالغضب لعدم التزام ابنه بالدراسة، بالإضافة إلى كثرة الشكاوى من تصرفاته، فحاول تأديبه إلا أنه فارق الحياة.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم حاول إخفاء جريمته، بدفن جثة ابنه دون الحصول على تصريح دفن، إلا أنه تم اكتشاف أمره، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبمناظرة الجثة تم العثور على اثار ضرب بجسد الضحية.

 

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن والد الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب، بحجة تهذيب سلوكه وتربيته، إلا أن الطفل فارق الحياة.

 

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ومحاولته دفنه دون الحصول على تصريح الدفن هربا من الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.