تمكن الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، من ضبط شخص بعد قيامه بإشعال النيران فى شقة الزوجية بسبب خلافات أسريه مع زوجته، دفعته لاشعال النيران فى الشقه، وأتت النيران على الشقة بالكامل.

وكان حريق قد اندلع أمس الخميس داخل شقة سكنية بمنطقة سيجر بطنطا، والتهمت النيران محتويات الشقه بالكامل،  انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ، وإخماد النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بورود إشارة لشرطة النجده بنشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة سيجر، وتم الدفع بسيارتي مطافي لمكان البلاغ، والتهمت النيران محتويات الشقة وتم إخماد النيران والسيطرة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وبالفحص تبين قيام الزوج بإشعال النيران فى الشقة بسبب خلافات مع زوجته، وتم ضبطه واعترف بارتكابه للواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من ناحيه أخرى نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، فى  ضبط مالك شركة توريد مستلزمات تصوير مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لقيامه باصطناع وتزوير شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة بإحدى الشركات، وتقديمها ضمن مستندات مقدمه لمناقصات لعدد من الجهات الحكومية، والاستيلاء على 148ألف و829جنيه.

كانت  تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قد أكدت قيام مالك شركة توريد مستلزمات تصوير كائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية مقيم بذات الدائرة، باصطناع وتزوير شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة بإسم إحدى شركات مهمات المكاتب، كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، وتقديمها ضمن المستندات المقدمة منه لمناقصات بعدد من الجهات الحكومية لتوريد مهمات مكتبية وكتابية لهم وقيامه بالإستيلاء على النسبة المقررة لتلك الضريبة لنفسه وعدم توريدها لمصلحة الضرائب المصرية بإجمالى مبلغ 148ألف و829جنيه  خلال الفترة من عام 2016 حتى 2018.

وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت أن شركة المهمات الكتابية غير مسجلة بالضرائب،  وعقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور،  وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بأنه تحصل على تلك الشهادة من مالك شركة كائن مقرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة "جارى تحديده وضبطه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المتهم.