أقام مواطن دعوى قضائية طالب فيها بتخفيض نفقات جلسات طفله التأهيلية، المقدرة بـ5 آلاف جنيه شهريًا، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مدعيًا تعسر حالته المادية، بعد أن أكدت زوجته امتناعه عن سداد تلك النفقات، وفقًا للشهود والمستندات، حيث هجرها ورفض تطليقها منذ ما يزيد على 3 سنوات.

وجاء ذلك بعدما أقامت زوجته "ع.ا. س"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالبه فيها بسداد مصروفات جلسات تأهيلية لطفله، وقدمت مستندات من أحد المراكز التى تردد عليها الطفل، تفيد باعتياد الأب سدادها قبل أن يطردها من منزل الزوجية، ورفضه تطليقها، وامتناعه فيما بعد عن أدائها، رغم يسر حالته المادية، كما أقامت الزوجة دعوى طلاق للهجر أمام ذات المحكمة.

ومن هنا أقام الزوج دعواه، التى طالب فيها بتخفيض نفقة طفله، والبالغة 5 آلاف جنيه شهريًا، مدعيًا تعسر حالته المادية، ومقدمًا شهادة تفيد بعد التحاقه بوظيفة تدر عليه دخلاً فى الوقت الحالى، ما يجعله عاجزًا عن سداد هذه المصروفات.

وكانت محكمة الأسرة بمصر الجديدة أصدرت حكمها، بإلزام الزوج بدفع المصروفات العلاجية والتأهيلية لابنه، لتؤكد فى حيثيات حكمها بأنه بعد الاطلاع على التقرير الطبى، كشف عن إصابة الطفل بالتوحد وحاجتها الملحة لجلسات تأهيلية، نظرًا لأن الطفل يعانى من صعوبة التحصيل، وبناءً عليه صار إلزامًا على الأب توفير تلك النفقات، كون الأب ميسور الحال وقادرًا على سدادها، وفقًا لتحريات الدخل.

وتابعت الحيثيات، بأن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.