تستمع النيابة العامة، لعدد من مقدمي الشكوي ضد متهم اشترك مع آخر فى النصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى، وتلقا مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة الأراضي مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليهان  فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه تجاوزت ( 800.000 ثمانمائة ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون.

و أكدت التحريات صحة الواقعة ، وأضافت التحريات حصول المتحرى عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح وإسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع نجله، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط نجله.