انتهت ورشة العمل التى عقدها الاتحاد العربي للقضاءالإدارى بعنوان " نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الادارية " الي تشكيل مجموعة عمل عربية لدراسة النظم القانونية التى تأخذ بنظام قاضي الأمور المستعجلة في القضاء الإداري ، ووضع قانون عربي استرشادي ليكون معينًا للدول الراغبة في الأخذ بهذا النظام .

وأضافت التوصيات ، أنه من الضرورى دراسة مدي توافق نظام الدعاوى التحفظية والأوامر علي العرائض مع طبيعة الدعوى الادارية لأهميتها في حماية الحقوق الفردية والعامة .

وأشارت الي ضرورة وضع قاعدة مرنة لنظام وقف التنفيذ حتى تتسع لتشمل بعض المنازاعات المالية التى لا تحتمل التأخير والعدول عن فكرة عدم جواز وقف تنفيذها ، فضلًا عن دعوة الدول الأعضاء إلى إصدار قانون منظم للإجراءات والمرافعات الإدارية .

وتضمنت أيضا التوصيات دعوة الدول الأعضاء الي تقديم أبرز الاحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الادارية في موضوع الورشة تمهيدًا لنشرها بالنشرات العلمية الصادرة من الاتحاد العربي للقضاء الادارى .

وانتهت التوصيات الي ضرورة العمل علي تنمية مهارات القاضي الإدارى في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية ، فضلًا عن ضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية والأجنبية لتحقيق تتبادل المعارف القانونية .

ترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري ، ويشارك فيها ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من سفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.