تصدر محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، وقيدت الدعوى برقم 21874 لسنة 71 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار يلغى القرار الجمهورى رقم 34 لسنة 2006 والذى صدر بمنح محمد البرادعى قلادة النيل.

ونص محمود فى دعواه، على أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعى قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن، مضيفًا أن تلك القلادة هى من أرفع الأوسمة التى تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتى فى البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل فى صالة كبار الزوار فى المطارات.

إضافة إلى أن البرادعى قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى.