قالت دينا المقدم، المحامية، ومؤسسة مبادرة "أسرة واحدة"، إن جميع المطالب التى تلقتها المبادرة إلى الآن سواء من الرجال أو النساء المتضررين من القانون الحالى، مطالب مشروعة ولا تتعارض مع بعضها البعض، ولكنها تحتاج إلى مشاركة كبيرة من المحامين والقانونيين لضبطها فى مواد تراعى حقوق الجميع ولا تنتصر لطرف على الآخر.

 

وأكدت المقدم، أن تاريخ مصر العظيم فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال القانون، مكن الكثير من دول العالم وعلى رأسها الدول العربية الذين أستعانوا بقانونيين مصريين لوضع دساتيرهم وقوانينهم المختلفة، حتى أننا لا نسمع أن لديهم مشكلات فى تطبيق قانون معين، وخاصة قوانين الأحوال الشخصية.

 

وأشارت إلى أن قضايا الأحوال الشخصية المتراكمة فى المحاكم المصرية، والتى تتزايد يوميا تفرض علينا إعادة النظر في القانون الحالى، ودعوة محاميين وقانونيين، وعدد من أطراف النزاع، ومن يتصل بهم القانون من قريب أو بعيد، عند بدء جلسات الحوار المجتمعى حول الأحوال الشخصية بمجلس النواب، لحضور جلسات النقاش والإستماع الي وجهة نظر الجميع، للتوافق على مواد الخلافية من أجل الخروج بقانون منصف  للأسرة يراعى مصالح الجميع.

 

وأضافت مؤسسة مبادرة أسرة واحدة، أن قوانين الأحوال الشخصية فى جميع دول العالم تراعى جميع الأطراف وتتمحور معظم موادها حول حقوق الطفل، كما أنه لا يوجد بها إنحيازات أو حقوق دون واجبات والتزامات، وهو ما نهدف لوجوده فى قانون الأحوال الشخصية الجديد.