تفصل الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، فى 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة و عدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" ، وحملت الطعون أرقام، "88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 "لسنة 65 قضائية عليا، مختصمه مع عدد من الشركات التى تضامنت مع الحكم الصادر .

وقالت الطعون ، ان القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت ، صدر لحماية الاقتصاد القومى وصناعة الحديد فى مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومى ، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية فى صناعة الحديد .

وأكدت الطعون ، ان كبرى شركات الحديد والصلب فى مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجه للحديد في مصر ، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ،مشيرا بان فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت ، قد تعرضت شركاتهم لأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها .