أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام زوج بأن يؤدى لها مليون و200 ألف، بعد تطليقه غيابيا بعد زواج دام لما يقرب من 20 عاما، مؤكدة أن دخله السنوى يتجاوز 5 ملايين سنويا، لعمله فى إحدى الدول الأوروبية .

تفاصيل القضية تعود إلى تقدم الزوجة نورا.ال.ن، بدعوى قضائية، ادعت فيها إنها زوجة للمدعى عليه بموجب عقد الشرعى المؤرخ فى يناير 1998، وكان قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها 3 أولاد، وأنها فوجئت به يطلقلها غيابيا بموجب إشهاد مؤرخ فى أغسطس الماضى، دون أعذار وبعد زواج دام ما يقرب من 20 عاما.

وأضافت الزوجة أنها تستحق نفقة عدة ومتعة، حيث إن المدعى كان يمتلك شركة بإحدى الدول الأوروبية، وقد طالبته بأدائها إلا أنه رفض فلجأت إلى مكتب سوية المنازعات الأسرية، وقدمت طلب دون جدوى بسبب رفضه، مما دفعها لإقامة الدعوى، وقدمت صورة ضوئية من وثيقة زواجها وإشهاد طلاقها غيابيا.

وأثناء تداول الجلسات قدمت مستندات على حصول زوجها السابق على مبلغ 3 ملايين العام الماضى من أرباح شركته، بخلاف دخله السنوى الثابت، إضافة إلى صرفه أرباح سنوية كبدلات فسح لأصدقائه، بالإضافة إلى كشوف بطاقات ائتمان خاصة به، كما قدمت شهادات علمية خاصة بها، وتأكيدها من يسار حال الزوج ومن تطليقه للمدعية غيابيا وانتهاء عدتها من المدعى عليه.

ومن جانبه قدم الزوج مستندات تفيد تحويل مبالغ مالية للمدعية، ورسائل تفيد بعلمها بالطلاق، وتذاكر سفر لحضورها وأولاده لمحل إقامته خارج مصر، بخلاف النفقات الشهرية التى تتجاوز 200 ألف جنيه لها، ونفقات أولاده الدراسية.