حررت الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، محضر تهرب جمركى لإحدى شركات الإستيراد والتصدير لتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.

فبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة ا . ل . ا بالإفراج عن مشمول 3 بيانات جمركية من جمرك الإسكندرية وقرية البضائع لصنف مستلزمات أجهزة تكييف بفواتير مصطنعة بقيم اقل من القيمة الحقيقية.

وتم تشكيل لجنة من طارق سعيد وتامر صبحى مديرى الإدارة ومحمد عوض رؤساء الأقسام ومحمد عبد الحي، أيمن ترك ومحمد الخولى وأحمد زيادة مأمورى الضبط للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها

وبمراجعة المستندات تبين أن الشركة تقدمت بمستندات لجمرك الإفراج بمستندات واواتؤر مصطنعة وتم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها

وتبين أن القيمة الجمركية بالبيانات الجمركية والمسددة عنها الرسوم 3 مليون و391 ألف و 504 جنيه

وبلغت القيم السعرية الحقيقية 17 مليون و 965 ألف و 14 جنيه

وبلغ الفرق في القيمة الجمركية 14 مليون و 573 و 510 جنيه

وأن فرق الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها 12 مليون و 848 ألف و 13 جنيه.

قرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 274 لسنة 2019 تحريات وضبط .