قررت نيابة أمن الدولة العليا، إلغاء التدابير الاحترازية للمتهمة "مريم. ح"،  وإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة، على ذمة التحقيقات فى اتهامها بنشر أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .

ووجهت النيابة للمتهمة في القضية 732 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.