أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، قرار الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمتضمن تحميل سائق بالهيئة مبلغ 40 ألف جنيه قيمة سيارة كانت بحوزته وتمت سرقتها، وألغت المحكمة حكم أول درجة الذى قضى بإلغاء قرار التحميل.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الله، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار، حسن محمود، نبيل عطا، محمد جميل، عبد الرحمن محمد.

 

وأكدت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة إلى السائق تمثلت فى إهماله الحفاظ على السيارة عهدته وتركها بالطريق العام خارج الحراج المخصص لإيوائها مما ممكن مجهول من سرقتها، وثبتت يقينًا فى حقه من واقع اعترافه بالتحقيقات بعدم وضع السيارة بالجراج المخصص لها، وقام بركنها بشارع بالقرب من سكنه الشخصى.

 

وأضافت، أن ذلك يعتبر خطأ شخصى، خاصة أنه جهة عمله وفرت مكان للسيارة للحفاظ على المال العام، ودفعت من هذا المال المقابل المادى للإيواء، ولكنه اعرض عن الالتزام بمبيت السيارة فى الجراج مستهينا بالمال العام تاركًا إياه فى الطريق بهدف تحقيق منفعة ذاتيه وهى راحته مما أدى إلى سرقتها.

 

ورأت المحكمة أن السائق طالما أهمل فى الحفاظ على المال العام، أصبح قرار تحميله 40 ألف جنيه متفقًا وصحيح حكم القانون ويصبح الطعن أمام المحكمة التأديبية غير صحيح ويجب رفضه.