أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الفصل فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، بعد حجز القضية لـ 10 أغسطس للنطق بالحكم.

 

وخلال نظر الجلسات استمعت المحكمة للعديد من الشهود من قائمة أدلة الثبوت ومن خارجها لتحقيق العدالة.

 

وفى جلسة 19 مارس استمعت المحكمة لشهادة السفير ياسر عثمان الممثل الدبلوماسى لمصر برام الله أثناء فترة يناير وفبراير من عام 2011، وأكد أن علاقة الإخوان وحماس هى علاقة نص عليها ميثاق حماس، إنه تم تركيب كاميرات من ناحية قطاع غزة من الجانب الفلسطينى "حماس" لرصد التحركات العسكرية المصرية على الحدود.

 

 وتابع: حدث اتصال بين عناصر حماس والإخوان لاقتحام السجون المصرية، وإحداث فراغ أمنى بمنطقة الحدود، وفى حال حدوث فراغ أمنى سيتيح دخول أى معدات أو أفراد لداخل مصر.

 

واستكمل: وردت لى معلومات عن قيام عناصر حماس وجيش الإسلام باقتحام الحدود الشرقية وبحوزتها بعض شحنات السلاح، وأن هذه العملية هدفها الضغط على الأمن المصرى وإجباره للتراجع لخط العريش.

 

وأضاف الشاهد أنه توجد معلومات بقيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة بالملابس العسكرية للجيش المصرى، وقيام حماس بتهريب أموال، وفى معلومة غير أخيرة بأن حماس شاركت فى الهجوم على السجون المصرية، ومعلومة آخرى تفيد بتواجد بعض عناصر حماس بميدان التحرير.

 

وعن سؤال المحكمة عن توافر معلومات لدى الشاهد بإدخال عناصر حماس أسلحة نارية وعشرات من عناصرها لداخل الحدود المصرية، أكد الشاهد أن هذه المعلومات جاءت من السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه حدثت اتصال بين الإخوان وحماس لاقتحام الحدود المصرية من ناحية قطاع غزة وإحداث فراغ أمنى بمنطقة الحدود، وفى حال حدوث فراغ أمنى سيتيح دخول أى معدات أو أفراد لداخل مصر.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".