قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية 13 أكتوبر المقبل.

وكان رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى، أقام دعواه التى حملت رقم 3 لسنة 41 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذيه له.