قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى والمادة 36 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

 

وكان كامليا ادوارد أقام دعواه التى حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى، والتى تنص على أنه "استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التى تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق".