بدأ موظفو المحاكم على مستوى الجمهورية فى تقديم طلبات تسوية الحالة الوظيفية الخاصة بهم لعام 2019 بسبب حصولهم على مؤهل أعلى قبل أو أثناء عملهم، إلى رؤسائهم بالمحاكم وفقا لقانون الخدمة المدنية.

 

وقالت مصادر رفعية المستوى، إنه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 اشترطت فى التسوية للموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة، وفقا للمادة 189 من الأحكام الانتقالية الواردة باللائحة التنفيذية بأنه "يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى اثناء الخدمة، وذلك بتوافر الشروط الآتية: وهى أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية وأن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها وان يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة وعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التى خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات وأن يكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظبفة المعاد التعيين عليها".

 

وأكدت المصادر، على أنه وفقا للمادة السابقة فإن تسوية الحالة الوظيفية للموظف ستتم من خلال اعادة تعيينه فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها وسيتقاضى الأجر المقرر لهذه الوظيفة وهو ما يعنى أن قدامى العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، عليهم التنازل عن مرتباتهم الكبيرة التى كانوا يتقاضونها بمؤهلهم السابق مقابل تسوية وضعه الوظيفى بالمؤهل الأعلى وإعادته إلى درجة وظيفية أقل مما كان عليها.

 

وأشارت المصادر، إلى أنه يجوز للموظف الذى تم الموافقة على تسوية حالته الوظيفية بسبب المؤهل أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة للعودة فى قرار التسوية وإعادة توظيفه على النظام القديم.