انتبهت مصر إلى أهمية مكافحة الفساد والوقاية منه، من خلال أجهزتها الرقابية وأدواتها المستحدثة، والتى كان من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية.

وأنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014 برئاسته وعضوية كل​ من وزير التنمية المحلية والإداية ، وزير العدل ، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، وممثلين عن كل من وزارات الداخلية  والخارجية والمخابرات العامة والجهاز المركزى للمحاسبات ووحدة مكافحة غسل الأموال والنيابة العامة​.

ومنح القرار المنشئ اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد عدة اختصاصات أهمها :

1-تفعيل الإنفاذ الفعلى لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإتفاقيات الدولية والإقليمية الأخرى .

2- صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية.

3-متابعة تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية الناشئة عن هذه الإتفاقية وغيرها من الإتفاقات الدولية الأخرى وكذا تنسيق المشاركة فى أعمال المؤتمرات ذات الصلة والفرق والمجموعات المنبثقة عنها .

4-إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.