أمرت النيابة العامة، بحبس متهم سورى الجنسية، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم يحمل "الجنسية السورية"، وأنه عمل بالاتجار بالعملة من خلال تلقيه تحويلات من أشخاص مختلفين من خارج البلاد، من دول وجنسيات مختلفة، على شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى، واستبدالها للجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، أن حجم تعاملات المتهم، خلال عامين طبقا للفحص المستندى تصل قرابة من 50 ألف دولار أمريكى.