حددت هيئة المفوضين بللمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يونيو المقبل، النظر لدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية.

وتضمن الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون الأحوال الشخصية، فيما تضمنته من قصر حق الرؤية على الآباء والأجداد دون المحارم من النساء وذلك لتعارضها مع الفقرة الخامسة والسادسة من ذات المادة، ولمخالفتها لمواد وأحكام دستور مصر وهى المواد ( 2 ، 4 ، 9 ، 10 ، 51 ، 93 ) والفقرة الرابعة من المادة 11 والفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 80 من الدستور الحالى.


الموضوعات المتعلقة