حققت النيابة العامة مع متهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، بمساعدة متهم آخر متواجد خارج البلاد وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإرسال ما يعادل قيمته بالجنيه المصرى للأول بموجب حوالات بريدية أو مع العائدين من الخارج.

وذكرت التحريات الأمنية حول المتهمين فى القضية، أن المتهم الأول اشترك مع الثانى بـالاتجار بالنقد الأجنبي عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية عن طريق الأول، وإيداعها في حسابين بنكيين بموجب حوالات بالدولار الأمريكى أو مع العائدين من الخارج، وصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، كما يقوم باستبدالها أيضاً من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأفادت التحريات بأن حجم تعاملات المتهمين خلال العام الجارى طبقا للفحص المستندى تجاوزت مبلغ 2 مليون جنيه، وكثفت جهات التحقيق إجراءتها للتحقيق وكلفت الجهات الأمنية بضبط المتهم الثانى فى الواقعة بعد ضبط الأول وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية.