8 ملايين جنيه لإنشاء مقر المجلس القومى للإعاقة لرفع الوعى المجتمعى

حرصا علي تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصرًا لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم. وتحسين أوضاعهم".

وتسعي الحكومة لتوجيه استثمارات بقيمة 8 ملايين جنيه لإنشاء مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يساهم بأنشطته في رفع الوعي المجتمعي بشئون ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم، ومنها التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية.

وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) للعام المالي 2022/2023 زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم. تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقي الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تسعي الاستراتيجية إلي تعزيز الرعاية الصحية لذوي الإعاقة. تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.