منذ 2 أشهر
33
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمستثمرين.. قواعد فرض الضريبة وتحصيلها فى ضوء الدستور والقانون وأحكام القضاء"، استعرض خلاله 8 قواعد لتنظيم عملية التحصيل تحت مسمى "النظام الضريبى"، وحال تجاوز الحدود وجب على المحاكم اعتبارها باطلة والامتناع عن التطبيق، حيث تعتبر الضرائب إحدى أقدم المصادر المالية للحكومات وأهم الإيرادات العامة للدول ولا يمكن الاستغناء عنها في كثير من الأحيان.
وتحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها ممثلو الشعب، وعادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الموازنات، وتكون الضريبة بحسب نوعها جزءاً من أرباح أو أموال دافعي الضرائب الذين يستوفون شروطاً محددة حتى تفرض الضرائب عليهم، فتؤخذ منهم وتحول إلى الحكومة من خلال إدارة أو وكالة لتحصيل هذه الضرائب، ويعد دفع الضريبة بالمعدلات التي تفرضها الحكومة إلزامياً لمن تستوجب عليه الضريبة، ويعاقب القانون على التهرب الضريبي.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على قواعد فرض الضريبة وتحصيلها فى ضوء الدستور والقانون وأحكام القضاء، الضريبة هي فريضة نقدية تجبر الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية، الفرد على دفعها إليها بصفة نهائية مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة لتمكينها من تحقيق منافع عامة، ودون أن يحصل على نفع خاص مقابل دفع الضريبة، حيث تتباين الضريبة من دولة إلى أخرى، وقد تطلق أسماء تختلف بين الدول على الضريبة عينها، لكنها بشكل عام تقسم إلى 3 فئات، وهي "الضريبة على الدخل" و"الضريبة على الممتلكات" و"الضريبة على السلع والخدمات".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)