6 مصادر بأموال الأوقاف.. أبرزها الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر

حدد القانون رقم 209 لسنة 2020 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقصود بأموال الأوقاف، حيث نص على أن 

يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتى:

- الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:

( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر.

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية .

(جـ) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة .

(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس .

(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .

 - أموال البدل ، وأموال الأحكار .

 - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها .

- الأوقاف التي يئول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .

- الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها .

- الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.