منذ 2 سنوات
214
أقر القانون رقم 162 لسنة 2022 منظومة تشريعية متكاملة، لتعزيز صناعة السيارات صديقة للبيئة، والتى عرفها بكونها المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.
وفي هذا الصدد، أنشأ القانون، صندوقاً يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
ويهدف صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك.
وحدد القانون 162 لسنة 2022 عدد من الاختصاصات الهامة للصندوق، وفي مقدمتها تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق - وفقا لما ورد بالقانون سالف الذكر- اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.
وجاءت المادة العاشرة من القانون، لتحدد موارد الصندوق في الأتي :
1- ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3 - عائد استثمار أموال الصندوق.
4 - عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
5 - أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.
Arabic (EG)