5 إجراءات لدعم الفلاح أبرزها توسيع التمويل وتأجيل سداد الأقساط المستحقة

تسعى الحكومة لدعم الفلاح المصري في مسار عملها خلال الـ 3 سنوات القادمة، مؤكدة من خلال برنامجها على أن الدولة بذلت جهودًا دؤوبة الفترة الماضية لتمكين الفلاح المصري، وذلك نظرا لاعتباره شريكا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي.

وعكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، فضلا عن إفراد برنامج مخصص لدعم الفلاح المصري.

وفيما يلي يمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج:

1. ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق.
2. العمل على استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات.
3. تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
4. استحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة.
5. تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية، وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة.