44 صفقة.. الإمارات تشتري أسلحة بمليارات الدولارات وتعطي الأولوية للشركات المحلية

أنفقت دولة الإمارات مليارات الدولارات لشراء الأسلحة من الشركات المحلية في معرض دفاعي في أبوظبي هذا الأسبوع، في مسعى إضافي لتنويع واردات الأسلحة التي عادة ما تستوردها من دول غربية.

وقبل اسدال الستار على الحدث الجمعة، وقعت الدولة الخليجية الثرية 44 صفقة بقيمة 5,7 مليارات دولار، بما في ذلك 4,3 مليارات دولار على الأقل مع شركات محلية، في إطار فعاليات معرض الدفاع الدولي (أيدكس) ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري (نافدكس).

وتسلط عملية الإنفاق هذه الضوء على دعم الإمارات القوي للشركات المحلية بما في ذلك "ايدج"، الكونسورتيوم الذي تم إنشاؤه عام 2019، علماً أنها كانت قد أنفقت 5,7 مليارات دولار في 2021 لشراء الأسلحة محلياً وذلك في النسخة السابقة من معرض الأسلحة الذي يُعقد كل عامين.

وقد خفّضت أبو ظبي وارداتها من الأسلحة بأكثر من 40 في المئة خلال العقد الماضي، مما نقلها من مرتبة ثالث أكبر مستورد عالميًا إلى تاسع أكبر المستوردين، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقال المعهد إن الإمارات كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة الأميركية بين عامي 2012 و 2016 لكنها تراجعت إلى المركز الثامن بين عامي 2017 و 2021.

وخلال هذه الفترة، حارب حليف الولايات المتحدة في اليمن، ودرّب القوات في الصومال ودعم الجيوش في مصر وليبيا.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية جان لو سمعان إن الصفقات الأخيرة تشير إلى "تركيز هذه الدولة الخليجية المتزايد على البرامج المحلية بدلاً من البرامج الأجنبية".

وتابع "تعتبر الإمارات صناعة الدفاع أداة لتعزيز الاكتفاء الذاتي"، موضحاً أنها تريد "تقليل اعتمادها على شركاء الأمن الغربيين" وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

تنافس مع الموردين الرئيسيين

تحتل الإمارات حالياً المرتبة الثامنة عشرة بين أكبر مصدّري للأسلحة في العالم وهي ثالث أكبر مورّد في الشرق الأوسط بعد إسرائيل وتركيا، وفقًا لمعهد أبحاث السلام.

وفي عام 2019، أصبحت "ايدج" أول شركة عربية تدخل قائمة معهد أبحاث السلام لأكبر 25 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية.

ومع ذلك، لا تزال الإمارات تعتمد على الشركات الخارجية في الكثير من معداتها العسكرية. ففي كانون الاول/ديسمبر 2021، أنفقت حوالي 18 مليار دولار على 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية.

وقال الباحث من مركز أبحاث "جريب" ومقره بروكسل جورج برجيزان إن صناعة الأسلحة الإماراتية الوليدة تعتمد أيضًا على المورّدين الخارجيين لقطع الغيار والمكونات ، فضلاً عن الموظفين الأجانب.

وأوضح "على الرغم من أن الإمارات هي بالفعل المصدّر الرئيسي للسلاح في العالم العربي، فإنه سيكون من غير الواقعي أن نتصور أنها قادرة على التنافس مع مصدّري الأسلحة الرئيسيين، على الأقل في المستقبل المنظور".

وقد وقعت "ايدج" صفقات مع شركاء أجانب هذا الأسبوع ، بما في ذلك عقد بقيمة مليار دولار مع أنغولا لبناء أسطول من السفن الحربية بطول 71 متراً.

ووقع الكونسورسيوم كذلك اتفاقية ترخيص شراكة لتطوير أسلحة صغيرة للسوق الهندي.

وقال سمعان إن "إيدج" تمثل "هدف أبوظبي في إنشاء جهة فاعلة واحدة رائدة في مجال تطوير القدرات العسكرية المحلية".