4 مخاطر تواجه الاقتصاد العالمى أبرزها تذبذب أسعار السلع وركود أسواق دول كبرى

ألقي وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن مشروع موازنة السنة المالية 2023/2024، الضوء علي أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل الازمات المتعاقبة وآخرها آثار الحرب الروسية - الأوكرانية. 

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا أهم المخاطر الاقتصادية العالمية :

(1)- احتمال حدوث أزمة مالية عالمية جديدة ناجمة عن زيادة أسعار الفائدة مما قد يؤدي إلى تدهور النظرة المستقبلية للمؤشرات الائتمانية في الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصادات المتقدمة وهذا ما بدأ يظهر في القطاع المصرفي العالمى والذى شهد تأثر 5 بنوك عالمية بذلك حتى الآن، وقد يؤدي هذا إلى معاناة الاقتصادات الناشئة من تأثر إضافي للأوضاع الاقتصادية وتأثيره على مؤشرات ومستويات الدين العام، وهو ما قد يؤثر أيضاً على الإنتاج والتجارة العالمية وبالأخص على القطاع الخارجي.

(2) تمثل تقلبات المناخ أحد المخاطر التي قد تؤثر على الانتاج وسلاسل امداد السلع الأساسية وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى تذبذب أسعار هذه السلع خاصة في الوقت الحالي بسبب الحرب في روسيا وأوكرانيا اللتان يقوما بإنتاج نسبة كبيرة من معظم السلع الأساسية، وهو ما قد يساهم في زيادة المخاطر المالية عالمياً، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية والتي تنعكس في عجز موازين المدفوعات والتي قد تؤدي في حالة استمرارها لفترة طويلة لضغوط أكثر على عملات الدول النامية أمام الدولار وهو ما جعل بعض الدول الآن تنادى بإستخدام عملات أخرى في التعاملات بينها وبين الدول الأخرى. 

(3) لا يزال من الممكن أن تؤدي الحرب الروسية - الأوكرانية إلى المزيد من النتائج الاقتصادية  السلبية خلال العام القادم، حيث قد تتسبب الحرب في مزيد من الاضطرابات لشبكة التجارة العالمية بشكل مباشر وغير مباشر. 

(4)  استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم المرتفعة والتي قد تؤدي إلى المزيد من الاضطرابات في الاقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية والقطاع المصرفي العالمي بصفة خاصة، بالإضافة إلى أن استمرار السياسة التقييدية للبنوك المركزية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي خاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يعتقد بعض الخبراء أن هناك احتمالية لركود اقتصادي مما سيؤثر على مؤشرات الائتمان ومستويات الديون العامة عالميًا، وقد يستتبع ذلك حدوث تباينات في الأسواق الناشئة لإيجاد بدائل ومصادر للتمويل وبالتالي قد يضيف ذلك المزيد من الثقل أو التباطؤ في التعافي العالمي.