4 ضوابط لصحة القبض والتفتيش فى قضايا الهجرة غير الشرعية.. نقلا عن برلمانى

منذ 1 شهر 38

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم وجود محادثات واتس آب.. براءة سيدة من تهمة تهريب المهاجرين لدول أوروبا"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الجنايات ببراءة "سيدة" من تهمة الإنضمام لجماعة اجرامية منظمة لغرض تهريب المهاجرين إلى دول أوروبا عن طريق ليبيا، على الرغم من وجود محادثات "واتس آب" لإستقطاب المهاجرين ومساعدتهم في الهجرة، حيث أهدرت المحكمة المحادثات التي تفيد تهريب المهاجرين، في القضية المقيدة برقم 12888 لسنة 2024 بقسم ثان المنتزة والمقيدة برقم 1591 كلى المنتزة، ووضعت 4 ضوابط لصحة القبض والتفتيش في مثل هذه القضايا كالتالى:

1- تحديد أسماء وبيانات المجنى عليهم راغبي السفر.
2- وعما إذا كانوا قد قاموا بالسفر إلى خارج القطر المصرى من عدمه.
3- وعما إذا كانت الطريقة التي قاموا بالسفر بها شرعية أم غير شرعية.
4- كما لم تتوصل لتحديد أسماء باقي أعضاء التنظيم ودورهم فى التنظيم.

وتضيف "المحكمة": الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الواقعة للمتهمة، لأن هذه التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت الواقعة قبل المتهمة، طالما أن الأوراق خلت من أدلة أساسية تعزز هذه التحريات وتساندها، وهي لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يحتمل الصدق والكذب وقد حجبت ثقة المحكمة عنها فى شأن المتهمة سيما وقد انكرت المتهمة ما نسب إليها بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة.

فلما كان ذلك - وكانت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قبل المتهمة قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة إثبات تركن إليها المحكمة في اطمئنان أو تعول عليها عن إقتناع لإدانة المتهمة، ولما كان الدليل القائم فى الاوراق قبل المتهمة والذي عمادها أقوال شاهد الاثبات وتحرياته قد أصابها الضعف وران عليه الوهن بما لا ينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته فى حقها.