4 اتفاقيات استثناها مشروع قانون حق الامتياز التجارى.. تعرف عليها

استثنى مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن و60 آخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية المعروف باسم قانون الفرانشياز، عدد من الاتفاقيات منها الامتيازات التي تُمنح أو تصدر بموجب قرارات وزارية أو الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو العقارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وكذلك العقود التي يكون بموجبها الممنوح له مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى أية عقود أو اتفاقيات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقدت جلسة اجتماع لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية.

ورحبت الشركات المشاركة بالمشروع وفلسفته، وطالبت بأهمية التسويق الجيد لنشاط الفرنشايز، ومنح إعفاء من الضرائب لمدة تصل إلي خمس سنوات تشجيعا لمستثمري هذا النشاط.                              

وينص مشروع قانون "تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية"، علي تحديد شروط عقد الامتياز التجاري،و التى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.