4 أسباب وراء تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.. تعرف عليها

يأتي مشروع قـانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والمقدم من النائب هشام هلال، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية، لمنح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين.

وأشار التقرير البرلمانى بشأن مشروع القانون، إلى صدور القانون رقم (161) لسنة 2022، متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصـالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة(100 %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية.

وفي إطار تقصي الأثر التشريعي للقانون، تمثلت أسباب التعديل، والعوائق التي واجهت المصريين بالخارج في عدم الاستفادة من القانون، وفقا للمذكور بتقرير اللجنة:

-عدم كفاية  المدة المنصوص عليها في القانون القائم لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

 -قصـر مدة سريان القانون والمدة المحددة بالموافقة الاســتيردية المنظمة بالمادة (4) منه وهى سنة.

-عدم استطاعة اســـتكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباط البعض بعقود عمل تُحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون.

 -قيام البعض بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط.

وجاء التعديل لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون، حيث تضمن مشروع القانون استبدال نص المواد 3 ونص الفقرة الأولى من المادة 4 والمادة 9 على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) وهى الخاصة وصلاحية الموافقة الاستيرادية  ونظراً بأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (9) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل الماثل فقد رؤى مدة الفترة المنصوص عليها بالمادة (9) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر، واشترطت المادة 3 كما اقرتها اللجنة فى السيارة التى تم استيرادها من غير المالك الاول وفقا لاحكام هذا  القانون  ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.