منذ 2 ساعة
9
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "3 مواد تتصدر مشروع قانون المسؤولية الطبية"، استعرض خلاله مطالبات بتغليظ عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية، واستبدال عقوبة الحبس بـ"الغرامة"، وتعديل تعريف الخطأ الجسيم، و5 خطوط حمراء واجبة التعديل في مشروع القانون.
وبالنسبة للتعليق على استبدال عقوبة الحبس بالغرامة فى قانون المسئولية الطبية، فقد خرج علينا مشروع قانون المسئولية الطبية باستبدال عقوبة الحبس فى الخطأ الطبى الوارد حدوثة بعقوبة الغرامة من 100 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، والذى لا يعرفه البعض أن حكم الغرامة هو عقوبة جنائية واجبة النفاذ ولا يوقف تنفيذها استئناف الحكم، وذلك طبقاً لنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية الحالى، أى أن الطبيب فى حالة صدور حكم بالغرامة قدرها 500 ألف جنيه (على سبيل المثال) يصبح ملزماً بدفعها على الفور.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية في مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، وعدد من الخوط الحمراء الواجبة فى تعديلات المسئولية الطبية، فضلا عن التعليق على استبدال عقوبة الحبس بالغرامة فى قانون المسئولية الطبية، حيث اتجهت الهمم القانونية و التشريعية بفلسفة حميدة لوضع سياج حول حقوق وواجبات كلًا من متلقي الخدمة الطبية و مقدميها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)