تبلغ تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 نحو 3 مليارات و338 مليون جنيه، وذلك طبقا للبيان المالى للموازنة المقدم من الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى مجلس النواب.
وتنقسم هذه المخصصات إلى ما يلي: -
- دعم التأمين الصحى على الطلاب ويقدر بـ398 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التى تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 26.5 مليون طالب.
- دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة، ويبلغ 54 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 271.5 ألف امرأة معيلة.
- دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى ويقدر بـ187 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 12.5 مليون طفل
- دعم التأمين الصحى لغير القادرين (التأمين الصحى الشامل) ويقدر بـ2 مليار و399 مليون جنيه ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين وقد صدر القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن التأمين الصحى الشامل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريًا، وتُغطى مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية فى النطاق الجغرافى بالمحافظات التى يتم بها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
- دعم التأمين الصحى لغير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الإجتماعي) وتبلغ تقديراته بالموازنة 200 مليون جنيه وذلك فى ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والمتوافقة مع ما جاء بالمادة (18) من دستور 2014 والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وهو نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى وتُغطى مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
- دعم التأمين الصحى على الفلاحين وتبلغ تقديراته بالموازنة 100 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 500 ألف فرد.