3 سنين وغرامة 200 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ حبس متهرب من ضرائب بـ بمليون 350 ألف جنيه

<p>حكمت محكمة جنح القاهرة الجديدة على المتهم&nbsp;م.ع بالحبس 3 سنوات مع الشغل&nbsp; وكفالة 200 ألف جنيه،&nbsp; وذلك غيابيا، وكما تم تغريم المتهم&nbsp;ما يعادل قيمة&nbsp;الضريبة التي لم يتم أداؤها ، بعد تهربه من دفع الضرائب وتعد هذه القيمة بمبلغ مليون&nbsp;و350 الف ج</p><p>وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق رئيس المحكمة، وبحضور المستشار أحمد عز وكيل النائب العام، وبحضور وسام حنفي أمين سر.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="color:#c0392b;">التهرب من الضرائب:</span></strong></p><p>ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة التهرب من دفع مبلغ مليون و350 ألف جنيه للضرائب عن مجمل أعماله، وأحالت جهات التحقيق المتهم للمحكمة التي أصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات وغرامة مليون و350 ألف جنيه.</p><p>وتنظر دائرة جنح التهرب الضريبى<strong>&nbsp;اليوم</strong>&nbsp;القضية رقم 40 لسنة 2018 المتهم فيها مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب لشركة سينا كولا للمشروبات لتهربه من دفع ضريبة بمبلغ قدره 481 مليون جنيه، مَحكوم عليه بالحبس ستة أشهر وغرامة 383 مليونا 634 ألفا مقدار الضريبة المستحقة.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="color:#c0392b;">محاكمة رئيس شركة سينا كولا:</span></strong></p><p>وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن، بقبول استئناف رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا، في الحكم عليه بالحبس 3 سنوات، بتهمة التهرب من دفع &nbsp;383 مليونا للضرائب العامة على المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي شكلا، وقضت بحبسه 6 أشهر وإلزامه بدفع مبلغ 384 مليون جنيه بخلاف الضريبة الإضافية 0.5 % عن كل أسبوع تأخير، وإلزامه بالمصروفات.</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#c0392b;"><strong>ويأتى ذلك بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار عباس، منشور رقم 47 لسنة 2023 بشأن تنفيذ الأحكام الخاصة بالضرائب:</strong></span></p><p>ونص المنشور على أن يتعين على كافة وحدات المصلحة (المناطق &ndash; المراكز &ndash; المنافذ &ndash; المأموريات ) سواء ضرائب الدخل أو القيمة المضافة، ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على وجه السرعة.</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#c0392b;"><strong>ضرورة مراعاة سرعة اتخاذ اللازم قانوناً نحو تنفيذ كافة الأحكام القضائية:</strong></span></p><p>ونص المنشور على ضرورة مراعاة سرعة اتخاذ اللازم قانوناً نحو تنفيذ كافة الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة لصالح أو ضد المصلحة، وإتباع ما تمليه القوانين بشأنها، وذلك تجنباً لإقامة جنحة مباشرة ضد كل من يتسبب في عدم التنفيذ، وحال وجود لبس أو غموض في كيفية تنفيذ بعض الأحكام يتعين العرض على الإدارات المختصة بالمصلحة توطنة للعرض على لجنة تنفيذ الأحكام للوقوف على كيفية التنفيذ.</p><p><span style="color:#c0392b;"><strong>مراعاة توافر الصورة الرسمية من الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية:</strong></span></p><p>&nbsp;كما يتم مراعاة توافر الصورة الرسمية من الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية والمعلنة إعلانا قانونياً مع ضرورة توافر كتاب الهيئة بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم بالنسبة للأحكام التي يلزم لتنفيذها هذا الكتاب .</p><div class="full-width clearfix"><img src="https://besraha.com/UserFiles/NewsInnerImages/2023/06/19/90374/343780049_259647429796667_3945341938230529817_n_20230619133404.jpg"><div class="caption">&nbsp;</div></div><p>&nbsp;</p><p>وكذا حال تقدم المسجل / الممول أو وكيله بالصيغة التنفيذية للحكم دون ورود أي معلومات عن الدعوى والحكم الصادر، فيتعين سرعة مخاطبة فرع هيئة قضايا الدولة المختص قبل الشروع في تنفيذ الحكم، مع العرض على الادارة المركزية للشئون القانونية لإبداء الرأي حال عدم إمكانية التنفيذ بالوحدة.</p><p>وأجاز قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إنهاء المنازعات القائمة أو التى تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.</p><div class="full-width clearfix"><img src="https://besraha.com/UserFiles/NewsInnerImages/2023/06/19/90374/مصلحة-الضرائب-جديد-1024x574-1_20230619133427.jpg"><div class="caption">&nbsp;</div></div><p>&nbsp;</p><p>وتتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>