3 اتفاقيات أمام "طاقة النواب" للبحث عن الغاز بالبحر الأحمر الأحد المقبل

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا يوم الأحد القادم، لمناقشة 3 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد من أجل البحث والغاز بالبحر المتوسط، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

وتتمثل الاتفاقيات في مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ونترشل ديا دبليو ان دی جی ام بي اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وضعت اللجنة علي جدولها، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مربوط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). 

يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، منحت لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفي مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

يأتي ذلك إلي جانب الجوانب المتعلقة بالطاقة والبيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.