27 هدفا لمشروع قانون العمل الجديد.. تعرف عليها قبل مناقشته بالجلسة العامة

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد. يتضمن التقرير مناقشة مواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.

وحدد تقرير اللجنة 27 هدفًا لمشروع القانون، وهي كالتالي:

١-مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

٢-التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاء ها
بشكل ودي.
٣-النظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
٤-ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.
٥- مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر في الاونة الأخيرة.
٦-التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام ٢٠٢٠، وظهور أنماط جديدة من العمل.
٧-الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
٨- العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
٩-أن تدعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
١٠-العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
١١-وضع تنظيم قانونى منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
١٢- توفير آليات لعلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء .
١٣-معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
١٤- إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.
١٥- الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور ٢٠١٤، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل.
١٦-الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.
١٧-التوافق مع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية.
١٨-مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
١٩- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.
٢٠-معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
٢١-تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام ، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.
٢٢-وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات ولمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
٢٣-التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
٢٤-معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي والتي صدر في بعضها أحكـام بـعـدم الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولًا.
٢٥- معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر ، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.

٢٦-عدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها.
٢٧-الحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.